ماسك مطالب بفحص تغريداته.. والملياردير: لا تستدعوني!

في جديد المعارك القضائية بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية الأميركية بعدما اتهمها باستهدافه، طلب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من قاضٍ فيدرالي إنهاء اتفاقه لعام 2018 مع المؤسسة والتي تتطلب فحص بعض تغريداته من قبل محام، قبل نشرها

كما طلب ماسك من القاضي منع أمر استدعائه من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لطلب سجلات الموافقة المسبقة بشأن احتمال بيع بعض أسهمه.

وكتب محاموه إلى قاضي المقاطعة الأميركية أليسون ناثان في مانهاتن، إن ملاحقة هيئة الأوراق المالية والبورصات لموكلهم ماسك وصلت حد المضايقات، وكشفت عن سوء نوايا كبير.

كذلك اعتبروا أن مرسوم الموافقة لعام 2018 الذي يحل تهم الاحتيال في الأوراق المالية في هيئة الأوراق المالية والبورصات يجب ألا يسمح بإجراء “تحقيقات متنقلة وغير محدودة” مع منتقدي الحكومة ويعيق حقهم الدستوري في حرية التعبير، بحسب ما نقلت رويترز.

اتهامات متبادلة واستهداف

يذكر أن الملياردير الأميركي كان اتهم الهيئة أواخر العام الماضي باستهدافه.

وقال محاموه وشركة السيارات الكهربائية تسلا التي يمتلك أغلب أسهمها ويرأسها، أمام إحدى المحاكم، إن هيئة الأوراق المالية الأميركية تستهدف ماسك وتسلا.

ولم تدفع الهيئة وهي أكبر هيئة تنظيمية للأوراق المالية في الولايات المتحدة، لمساهمي تسلا 40 مليون دولار كانت حصلت عليها في إطار تسوية دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغريداته في عام 2018.

وأثار القاضي الاتحادي، الذي ينظر القضية، تساؤلات عن موقف قيمة التسوية السابقة البالغة 40 مليون دولار من خلال البيانات المحاسبية التي كان طلبها في ديسمبر الماضي.

أدى ذلك بعد استدعاء للتحقيق قد وصل الهيئة بشأن التغريدة التي بثها مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك في عام 2018 عن اعتزامه شطب سهم الشركة من البورصة.

شركة خاصة؟!

وأصدرت هيئة الأوراق المالية استدعاء في 16 نوفمبر الماضي، وطلبت معلومات عن عمليات الحوكمة داخل تسلا ومدى التزامها بشروط التسوية التي توصل إليها الجانبان في سبتمبر 2018، بحسب ما ذكرته تسلا في بيان موجَّه إلى البورصة.

يذكر أن تسلا كانت وافقت، في إطار تلك التسوية، على وضع ضوابط لمراقبة بيانات ماسك، بما في ذلك تغريداته على تويتر، وذلك بعدما اتهمته هيئة الأوراق المالية بالتلاعب بسهم الشركة، عندما قال إنه جمع الأموال اللازمة لشراء أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة من أجل تحويلها إلى شركة خاصة.